عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا، ضم ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعن مجموعة من المصارف اللبنانية الخاصة هي البنك اللبناني - الفرنسي وفرنسبنك وبنك ميد وبنك عودة. وأطلعهم على أن شكاوى الصناعيين الذي يلتقيهم باستمرار تركز على أن عدم تأمين التمويل وعدم الحصول على القروض الميسرة وبفوائد متدنية يشكلان أحد أبرز المشكلات التي تعترض الاستثمار في القطاع الصناعي، والتي تحد من تطوير النشاط الصناعي وتحديثه وتوسعته وتجهيزه بالآلات الجديدة، مما يقلل من حجم خطوط الانتاج ومن قدراتهم التنافسية في أسواق متطلبة.
وكشف أن هذه القروض بالفوائد العالية وبالشروط القاسية تعترض الطريق أمام تكبير حجم القطاع الصناعي، مشددا على "ضرورة مشاركة القطاع المصرفي في تحريك الاقتصاد وعجلة الانتاج".
وأوضح أن "ملاءة المصارف عامل ثقة وايجابي بالقطاع المصرفي الذي يرتكز عليه الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص ككل. ويتيح هذا الوضع للمصارف اقراض الأموال والرساميل لاستخدامها وتوظيفها في مشاريع استثمارية وانتاجية وصناعية جديدة بفوائد متدنية وشروط مرنة، تحرك عجلة النمو وتخلق بيئة حاضنة للأعمال وتؤمن فرص العمل الأمر الذي يوفر حركة اقتصادية متكاملة فيتراجع الركود والجمود".
وأبدى ممثلو المصارف اللبنانية تجاوبا مع هذا الطرح. وسيصار إلى الطلب من جمعية الصناعيين اللبنانيين اعداد لائحة بالصناعيين الراغبين بالحصول على قروض صناعية وارسالها إلى هذه المصارف لتقييم الطلبات ودراسة امكانات التمويل الميسر.
